مركز حقوقي: الشرطة تعاملت بوحشية مع المتظاهرين في المحلة 4/9/2008 4:04:00 PM[b] القاهرة - محرر مصراوي - أصدر مركز حقوقي مصري تقريرا حول
الاحداث التي شهدتها مدينة المحلة الكبرى.
وقال مركز الارض في تقرير - تلقى مصراوي نسخة منه - ان أجهزة الأمن بدأت يوم 6 ابريل في محاولات لترهيب وتخويف عمال المحلة الذين كانوا ينوون الاضراب، فعربات الأمن المركزي تحاصر الشركة والمدينة كلها، وهناك عشرات الآلاف من جنود الأمن المركزي، في المدن والقرى المجاورة تقوم بترهيب المواطنين.
وقامت إدارة الشركة بلحام البوابات الرئيسية وترك البوابات الصغيرة التي يسيطر عليها الأمن، وتغيير مسارات دخول وخروج العمال داخل الشركة، في محاولات لمنع تجمعات العمال.
كما تم سحب الرخص من سائقي الأتوبيسات التي تأتي بالعمال من قراهم قبلها بأيام لمنع وصول العمال الى المدينة فى هذا اليوم .
وفي مساء يوم 6 أبريل منع عمال الوردية الليلية من دخول الشركة، حتي لا يلتقون بعمال الوردية الليلية ويعلنون المقاومة.
ومضي اليوم هادئاً حتي الساعة الرابعة عصر يوم 6 أبريل، وتجمع عدد من أهالي المحلة بالقرب من شركة غزل المحلة ينتظرون خروج العمال، ووصل عدد المجتمعين لحوالى 5 آلاف من الأهالي بميدان الشون.
وقد ووجِهوا من قبل الأمن بالعنف واطلاق القنابل المسيلة للدموع بغزارة على تجمعهم لدرجة أن الأهالي في بيوتهم وضعوا الفوط المبلولة بالمياة علي أنوفهم وعيونهم لتلافى اثار القنابل وقد استخدم الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين وذكر البعض انه تم استخدم الرصاص الحي لمواجهة احتجاجاتهم.
مشاهد من أعمال العنف بالمحلة التي صاحبت إضراب 6 إبريل(خاص - القاهرة اليوم)قتيلانوتذكر بعض التقارير وشهود العيان بقتل اثنان من أبناء المحلة واصابة حوالى150 جريح بخلاف من خافوا الذهاب لمستشفيات الحكومة فذهبوا للعيادات الخاصة، أو ظلوا بدون إسعاف خوفاً من القبض عليهم، هذا وقد تم القبض علي171 من أبناء المحلة.
وبدأت نيابة طنطا الكلية
تحقيقاتها مع المواطنين المقبوض عليهم بتهم التظاهر واتلاف المال العام والخاص والتحريض على التظاهر ومقاومة السلطات واصابة بعض قوات الشرطة فى القضية رقم 5498 جنايات طنطا و3012 ادارى المحلة.
مخالفات في التحرياتوأكد المركز أن محضر التحريات - الذى هو السند الاساسى فى الاتهامات الموجهة للمواطنين - حرره ضابط واحد يدعى "العقيد رضا طبيلة "رغم اختلافات الاماكن والمضبوطات المذكورة بالمحضر بحيث يستحيل على شخص واحد القيام بالتحريات كلها .
وذكر بعض المحبوسين انه قد تم القبض عليهم قبل يوم 6/4 ابريل وتم ايداعهم بمقرات الاحتجاز بالمحلة، هذا وقد تم ايداع المحتجزين بقسم اول وثانى بالمحلة وتم ايداع جزء اخر منهم بمعسكر للامن المركزى خارج المدينة.
وفى يوم 7 ابريل تجددت المظاهرات وتجمهر نحو 6 الالاف مواطن فى شارعى البحر والعباسى فى منطقة الامام وميدان المحطة ، وحاول بعض المتظاهرين ايقاف سيارة النائب العام للافراج عن ابنائهم واباءهم المحتجزين لكن قوات الامن تدخلت ، واطلقت الاعيرة المطاطية والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم ،وقامت بمطاردة المتظاهرين بالميادين والشوارع الجانبية فى المدينة لفض تظاهرتهم.
وتجمعت اعداد اخرى من المتظاهرين امام قسم اول المحلة مطالبين باطلاق سراح المقبوض عليهم ، وتزايدت اعدادهم بكثافة غير عادية مع انضمام طلبة المدارس الى جانب الاهالى ورددوا الشعارات المعادية للحكومة والمنددة بارتفاع الاسعار والغلاء والمطالبة بالافراج عن المحتجزين هذا.
وقد قامت قوات الامن يوم 7 ابريل بالقبض على حوالى 120 مواطن اخر تم احتجازهم بقسم اول وثانى المحلة ومعسكر الامن المركزى خارج المدينة ولم يتم احالتهم للنيابة حتى تاريخ صدور هذه النشرة.
وقد قام ظهر الثلاثاء فريق من النيابة بعمل معاينات لبعض الاماكن التى تدعى المحاضر المبدئية قيام بعض المواطنين بإتلافها.
مواطنون: الامن استفز الناس فاضطروا للرد عليه(خاص - القاهرة اليوم)اجراءات تعسفيةوقال مركز الارض انه اذ يتابع احداث مدينة المحلة الكبرى والانتهاكات والحصار والقبض العشوائى والافراط فى استخدام العنف ضد اهاليها وعمالها فانه يأسف بان هذه الاجراءات التعسفية ضد المواطنين بسبب استخدام حقوقهم فى الاضراب والتظاهر والتجمع السلمى والذى كفله الدستور والمواثيق الدولية التى وقعتها مصر واصبحت جزء من التشريع الداخلى بعد التصديق عليها تؤدى لمخاطر عديدة على اوضاع وحريات المواطنين ويجب ضرورة وقف استخدام المنهج القمعى والامنى لاحتجاجات ومطالب المواطنين لضمان الامان الاجتماعى واستقرار بلادنا.
ويأسف المركز على ان وصلت القسوة بالاجهزة الامنية التى تعاملت مع احداث المحلة باطلاق الرصاص وقتل واصابة مئات المواطنين، ان ما حدث فى رأى المركز يشكل صدمة لكل الحالمين بوطن للعدالة والامان والحرية.
ويؤكد المركز بان ما حدث ويحدث فى المحلة يعتبر سياسات عقاب وانتقام جماعى ضد المواطنين والعمال المحتجين على سياسات افقارهم كنموذج لباقى المواطنين المسالمين لقبول اوضاع اقل ما توصف بانها غير انسانية، كما تؤدى لمصادرة الحقوق المشروعة للمواطنين بالاضراب والتظاهر والتجمع والاحتجاج ضد افقارهم وسياسات الفساد والغلاء والتوحش.
الغضب لا يعالج بالاعتقاللكن ما حدث ايضاً يؤكد على ان الغضب الكامن فى صدور المواطنين لا يمكن اعدامه بالارهاب والاعتقال وتوحش اجهزة الامن ولن تغير هذه السياسات القمعية الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية فى بلادنا ولن يجعلنا نصدق ما تردده اجهزة الحكومة عقب كل اضراب أو احتجاج منذ اكثر من نصف قرن بأن عناصر مندسة ومخربة ومشبوهة ومجموعات البلطجية وقوى غير شرعية هى التى حركت الاحداث بينما كل هذا يؤدى لمزيد من الغضب والاحتجاج وتهديد الامان الاجتماعى والتعدى على حقوق وحريات المواطنين وافقارهم.
وكأن الحكومة وصناع القرار يرفضون سماع صوت المواطنين البسطاء والغاضبين والعمال الذين استجابوا لدعوة الاضراب بسبب معاناتهم من ارتفاع اسعار السلع الاساسية وانخفاض دخولهم ومقاومتهم بشكل يومى من اجل البقاء أحياء غير جوعى هم واطفالهم
عمليات نهب وسرق وحرق خلال احداث المحلة(خاص - القاهرة اليوم)وتساءل المركز ماذا يفعل المواطنين الذين انسحبت حكومتهم من مجال تقديم الرعاية والخدمات لمواجهة توحش السوق غير المقاومة والاحتجاج؟ اليس من حقهم استخدام حقوقهم فى التجمع والتضامن والاضراب والتظاهر لتحسين أوضاعهم وتغير المجتمع للافضل ولضمان حد ادنى من المعيشة الكريمة؟
وطالب مركز الارض الحكومة المصرية بوقف حملتها ضد اهالى وعمال المحلة والافراج عن المقبوض عليهم وكفالة حقوق المواطنين والعمال فى ممارسة حقوقهم فى الاضراب والتظاهر والتجمع وضرورة تبنى سياسات اجتماعية واقتصادية بديلة تكفل للمواطنين والاجر العادل وفرص العمل اللائقة.
كما دعا المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق الفورى فيما جرى من احداث المحلة الكبرى وتقديم المجرمين للمحاكمة خاصة الذين امروا باطلاق الرصاص على الاهالى، وذلك حرصاً على استقرار الامن الاجتماعى لبلادنا وكفالة لحقوق المواطنين فى الامان والمساواة والعيش الكريم فى مصرنا المحروسة.
[/b]