دراسة : مصر تتخطى الأزمة المالية العالمية بإصلاحها الإقتصادى
أكدت نتائج دراسة حديثة أن الإقتصاد المصرى إستطاع تخطى الأزمة المالية العالمية بسبب إجراءات وقرارات الإصلاح الإقتصادى التى انتهجتها مصر خلال الثلاثة أعوام الماضية مما أدى إلى الحد من تأثير الأزمة على القطاع المالى المصرى من بنوك وبورصة وشركات التأمين، وذلك حسب آخر تقرير للبنك الدولى الذى أكد أن مصر ضمن العشر دول الأولى فى مجال الإصلاح الإقتصادى.وقالت الدراسة - التى أعدها مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس حول الأزمة المالية العالمية وتداعيتها المتوقعة على مصر - إنه فى السنوات الأخيرة، اتخذ الإصلاح المصرفى العديد من الإجراءات أدت إلى الحد من هذه الأزمة.
وأضافت إنه من ضمن هذه الاجراءات: قرارات البنك المركزى بوضع حد أدنى لرأسمال أى بنك وعدم جواز الإقتراض فى مجال التحويل العقارى بما يزيد عن 5% من محفظته الإئتمانية وعدم السماح لاى بنك بوضع أكثر من 10% من قيمة ودائعه فى البنوك الأجنبية.
كما تناولت اجراءات إصلاح القطاع المصرفى الضمانات التى تعطيها الحكومة المصرية لحماية حقوق المودعين وحل مشكلة التعثر، كما حدث مع بنك الأسكندرية والقيام بعدد من الإندماجات البنكية.
5ر34 مليار دولار احتياطى النقد الاجنبى
وفى السياق ذاته، أكدت نتائج الدراسة أنه احتياطى النقد الاجنبى فى آخر تقرير للبنك المركزى المصرى بلغ نحو 5ر34 مليار دولار يقوم البنك بادخارها فى صورة سندات حكومية امريكية وأوروبية اغلبها فى الولايات المتحدة ولكنها مضمونة حكوميا ..
ومن حسن الحظ ان جميع هذه السندات حكومية وغير بنكية ولهذا فلن تتأثر مصر بهذه الازمة المالية العالمية لاعتماد مصر على ثلاثة عوامل فى استثمار الاحتياطيات بها وهى أعلى عائد، واقل مخاطرة الامان وسهولة التحويل إلى نقدية وقد تم مراعاتها جميعا ولهذا فأموال الاحتياطيات مضمونة.
اما بالنسبة لارصدة البنوك المصرية فى الخارج فتقدر بحوالى 7ر122 مليار جنيه أى 26 مليار دولار وهناك خطورة على هذه الاموال ولكن حجم الخطورة ليس كبير لان جزء كبير منها خاص بفروع بنوك أجنبية وجزء اخر خاص بروؤس أموال بنوك تكونت بالدولار، والجزء الباقى ودائع المواطنين والتى لاتزيد عن 15 مليار دولار.
شركات التأمين لم تتأثر
أما بالنسبة لشركات التأمين المصرية لم تتأثر شركة واحدة بالازمة المالية العالمية حتى الان نتيجة لعدد من الاجراءات التى اتخذت مؤخرا منها قانون جديد لعمل شركات التأمين فى السنوات الاخيرة وهيئة جديدة ومجلس ادارة جديد للرقابة على شركات التأمين واندماج واستخواذ على الشركات الصغيرة، وفرض رقابة صارمة من هيئة التأمين على شركات التأمين بالإضافة إلى توسع محسوب فى التمويل العقارى وعدم الالتجاء الى ما لجأت اليه شركات التأمين الامريكية بالتأمين ضد مخاطر السندات.
أما بالنسبة للبورصة المصرية فقد كانت تسير دون تأثر بالازمة حتى يوم 6 أكتوبر الى ان جاء الثلاثاء الاسود 7 أكتوبر على البورصة المصرية، حينما هبطت مؤشراتها نتيجة عدة اسباب وهى ان المضاربين الاجانب اعطوا اوامر للسماسرة فى مصر ببيع الاسهم نتيجة لحدوث نقص سيولة فى الخارج وهذا البيع للاسهم معناه زيادة المعروض مما يؤدى إلى انخفاض الاسعار فانهارت البورصة المصرية يوم 7 أكتوبر بنسبة 5ر16%.
وأشارت الدراسة إلى أن ترويج بعض الصحف والفضائيات للشائعات ادى الى توالى الخسائر فانخفضت حوالى 5ر11% اخرى لتصل الانخفاضات الى حوالى 27% وانخفاض شهادات الايداع الدولية وهى 11 شهادة لشركات كبيرة ارادت ان تكون دولية فسجلت فى بورصة لندن وجنيف مستوفين الشروط فأدى الانهيار فى البورصات العالمية الى تأثر تلك الشركات مما ادى الى انخفاض اسعار هذه الشهادات 40%..
ولسوء الحظ ان هذه الشهادات تمثل 60% من قيمة اسهم التداول المسجلة فى البورصة المصرية مما ادى الى انخفاض البورصة بنسبة 24%.
انخفاض الصادرات المصرية
ولم تؤثر الازمة على الاقتصاد الصمرى الحقيقى العينى اطلاقا فى الانتاج الزراعى والصناعى ولكن من المتوقع حدوث إنخفاض الصادرات المصرية نتيجة ركود اكبر سوقين تصدر لهم مصر وهما امريكا وأوروبا والتى تستحوذ على 65% من صاردات مصر والسياحة فى ظل هذه الازمة العالمية نتوقع حدوث الغاء للحجوزات.
أما بالنسبة لقناة السويس فتوقعت الدراسة بانخفاض حجم التجارة الدولية وبالتالى تأثر رسوم المرور فى قناة السويس إلى جانب انخفاض معدل المنح والمساعدات المنتظرة من الدول الاجنبية لمرورها بتلك الازمة مع توقع انخفاض حجم الاستثمار الاجنبى المباشر بمصر.
وأشارت الدراسة إلى أن كل ذلك يؤدى الى صعوبة الحفاظ على نفس معدل النمو والذى بلغ خلال العامين الماضيين نسبة 7%.
بدائل لحل الازمة
وقد خلصت الدراسة الى بعض البدائل لحل الازمة وهى تشجيع الاستثمار المحلى من خلال حوافز ارض بالمجان واعفاء ضريبى لفترة معينة حتى لاتحدث بطالة الى ان يعود الاستثمار الاجنبى والبحث عن اسواق جديدة بافريقيا، اسيا، امريكا اللاتينية.
ودعت الدراسة إلى تشجيع السياحة لجذب سياح من دول لم تتأثر بالازمة مثل روسيا، الهند، الصين، جنوب افريقيا، البرازيل وتوعية المتعاملين فى البورصة بحجم وحقيقة الازمة وإلى مزيد من الرقابة على البنوك وشركات التمويل العقارى.
وأكدت الدراسة ضرورة فرض ضريبة على الاموال الساخنة من يشترى ويبيع ويخرج من البورصة خلال 3 اشهر يدفع 2% ضريبة وتطبق هذه الضريبة فى الولايات المتحدة ..
كما تطبقها بعض الدول بشكل تدريجى ودخول البنوك وصناديق الاستثمار مشترية فى البورصة وهذا الاجراء اتبع فى مصر بالفعل وشراء بعض الشركات لاسهمها فى البورصة مستغلة انخفاض سعرها وتسمى"اسهم خزينة" حتى ترتفع اسعار اسهمها بالبروصة مرة اخرى ثم يقومون ببيعها.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
موضوع: دراسة : مصر تتخطى الأزمة المالية العالمية 
الخميس نوفمبر 20, 2008 2:20 pm